كال مدير عام الطرق في أمانة الطائف التهم للمقاولين الذين يتولون تنفيذ التمديدات واصفا إياهم بضعف الإمكانات الفنية، وقلة أعدادهم واستخدام معدات غير مناسبة أو قديمة في التنفيذ وعدم تحقيق متطلبات المواصفات الفنية، مشيرا إلى أن ذلك «تسبب في القصور في تنفيذ الأعمال المرتبطة بمشاريع الجهات الخدمية»، ولو أن غير مدير عام الطرق في الأمانة قال غير ذلك لتفهمنا المسألة وعرفنا أسباب ما نشهده في كثير من المدن والمحافظات من تعطيل وتأخر في تنفيذ كثير من المشاريع الخدمية، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه حين يكون الاتهام صادرا من المدير العام في الأمانة هو كيف يجوز للأمانة أو قطاع الطرق فيها أن يسند تنفيذ مثل هذه المشاريع لشركات ومؤسسات تتصف بكل هذا الضعف والعجز الذي تحدث عنه المدير العام، وكيف لها أن تتنصل من مسؤوليتها حين تتعطل تلك المشاريع ما دامت قد أرست تنفيذها على تلك الشركات والمؤسسات، ولذلك فإن تلك الاتهامات التي كالها المدير العام تشكل في مجملها دليل إدانة للأمانة وليست عذرا لها حين تتعطل المشاريع أو يتأخر موعد تنفيذها.
غير أن العجب كل العجب إنما يتمثل فيما اقترحه المدير العام نفسه من تفعيل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المشتركة ووضع جدول زمني لتنفيذ الأعمال وحل مشكلة تقاطع خطوط الخدمات وتأمين الكوادر الفنية المتخصصة وجدولة الملاحظات المرصودة على المقاولين زمنيا، ذلك أن كل ما اقترحه إنما هو من المسلمات التي كان من المفترض أن تكون جزءا من آليات عمل الأمانة لا يصح عقد دون أن يتضمنها ولا تستقيم مراقبة ومشروع دون اعتمادها، وليست مجرد مقترحات يحاول من خلالها إيجاد حل للمشكلات القائمة التي يتعطل بسببها كثير من المشاريع.
غير أن العجب كل العجب إنما يتمثل فيما اقترحه المدير العام نفسه من تفعيل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المشتركة ووضع جدول زمني لتنفيذ الأعمال وحل مشكلة تقاطع خطوط الخدمات وتأمين الكوادر الفنية المتخصصة وجدولة الملاحظات المرصودة على المقاولين زمنيا، ذلك أن كل ما اقترحه إنما هو من المسلمات التي كان من المفترض أن تكون جزءا من آليات عمل الأمانة لا يصح عقد دون أن يتضمنها ولا تستقيم مراقبة ومشروع دون اعتمادها، وليست مجرد مقترحات يحاول من خلالها إيجاد حل للمشكلات القائمة التي يتعطل بسببها كثير من المشاريع.